أحدث مقالاتنا

شركة المحاصه شركة تجاريه تنعقد بين شخصين أو أكثر ، تتسم بالخفاء لانها
تقتصر على العلاقة فيما بين الشركاء، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها
راس مال ولا عنوان ، ولكونها ليس لها شخصيه معنويه مستقلة عن الشركاء فانها
لا تمتلك الحصص التى يقدمها الشركاء، ولا ما يشترى كل منهم من بضائع باسمه
الخاصل بل تعتبر ملكاً له دون غيره من بقيه الشركاء متى كانت معينه بالذات رغم
انتقالها إلى حيازه الشريك مدير المحاصه إما إذا كانت غير معبنه بالذات كما لو
كانت حصه نقديه فأنها تنتقل الى ملكيه مدير المحاصه وتصبح ديناً لمقدمها فى ذمة
المدير، ومؤدى ذلك أن شركه المحاصه لا تصفى إذا ما لزم فسخها وإنما يطالب
الشركاء مدير الشركه بحساب لمعرفه مقدار الربح والخساره ويعتبر كل منهما دائنا
للمدير بحصته وبنصيبه فى الربح، ويتم تقسيم الارباح والخسائر بينهم وفقا لما
اتفقوا عليه فى عقد الشركه المبرم بينهم باعتباره القانون الذى ينظم حقوق
والتزامات مقصوره على العلاقة بين الشركاء ولا تسرى فى حق الغير ولا يشهر
عقدها وللغير حق الرجوع على الشريك الذى تعامل معه، إما إذا صدر من الشركاء
ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركه جاز اعتبارها شركه واقعيه يكون
الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن ازاء الغير ، كما أن إذا تنازل احد
الشركاء عن حصته فى الشركه فلا يبرأ من التزامات الشركه قبل دائنيها إلا إذا
اقروا التنازل.
ولكون شركه المحاصه منعدمه شخصيتها القانونية كونها تتسم بالخفاء ولا يخضع
عقدها للقيد فى السجل التجارى ولا للعلانية فضلا عن عدم وجود ذمة ماليه مستقلة
من الشركاء لذلك فانها لا تخضع للحظر الوارد بالمادة (23) من قانون التجاره
الذي ينص على عدم جواز اشتغال غير الكويتى بالتجارة في الكويت وكذلك
اشتراط أن تكون نسبه راس مال الكويتين لا تقل عن (51%) إلا أنه يجب أن يكون
من يتولى إدارة شركه المحاصه كويتي ، لانه لا يمثل الشركه قانونا و تعامله مع
الغير أنما يكون باسمه الخاص وهنا يصطدم بالحظر الوارد فى المادة (23) من
قانون التجاره بعدم جواز غير الكويتي الاشتغال بالتجاره.

كما أن يجوز تكوين شركه المحاصه من أشخاص طبيعين أو اعتباريين لأن مناط
قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نيه المشاركه فى نشاط ذى تبعه وأن يساهم
كل شريك فى هذه التبعه أى يشارك فى الربح والخساره.
ويعتبر عقد شركه المحاصة من العقود الملزمه للجانبين ومن ثم فهو يخضع للقواعد
العامه التى تضخع لها هذه العقود فيرد عليه الفسخ والبطلان اذا ما توافرت الشروط
المقرره لايهما وفى هذه الحاله يجب إعاده المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل

التعاقد. المحامي/ عبد الرزاق عبد الله

azq@arazzaqlaw.com