ووصف عدد من المتكلمين في منتدى نظمته نقابة المحامين الكويتية مزايا التحكيم عند التعامل مع النزاعات بشأن العقود التجارية.

وقال القاضي سلطان بورسلي، في حديثه في المنتدى الذي شارك في تنظيمه مركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إن نظام التحكيم وسيلة مفيدة لتسوية النزاعات المتعلقة بتشييد مشاريع كبيرة أو تشغيلها أو تغيير ملكياتها.

ذي B.O.T. الذي اعتمدته بلدان المنطقة على نطاق واسع، وأنه نهج قابل للتطبيق لتنفيذ مشاريع إنمائية ضخمة تنطوي على جوانب قانونية معقدة كثيرة. وكان التحكيم مناسبا للتعامل مع المشاكل الناشئة عن المنازعات المتعلقة ب B.Ot.T.

وأكد متحدث آخر في المنتدى، الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي ناصر الزيد، على تركيز المركز على نشر ثقافة التحكيم الودي بين الشركات. الاستخدام العادل للتحكيم في مجال الأعمال التجارية، من شأنه جذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الخليج لأنه سيتم التأكد من أن أيا من حقوقهم القانونية سوف تتعرض للخطر في أي نوع من صفقة تجارية.

التحكيم التجاري يدعم القنوات القانونية القائمة لتحقيق حل للنزاعات بين الشركات. وتعالج الحكومات في المنطقة، وكذلك القطاع الخاص، عقود الأعمال الحيوية التي تساعد في تنمية المجتمعات من خلال بناء مشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل لمواطنيها. عندما تعمل هذه العقود في ورطة، فإنه غالبا ما تكون أسرع وأسهل وأقل تكلفة لعلاج المتاعب من خلال التحكيم العقد التجاري.
ناقش المنتدى مزايا التحكيم، ونظام B.O.T. و إيجابيات وسلبيات حول هذا الموضوع، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقانون الأعمال.