في عصر العولمة وانفتاح الكويت اقتصادياً فإنه كان من الضروري أن يتضمن القانون في الكويت باباً يبين أحكام تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم الأجنبية حيث نظم المشرع من المادة (199) حتى المادة (203) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أحكام تنفيذ الأحكام الأجنبية بأنه يدوز تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت , ويستثني من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو اعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري كويتي , ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكمليبة بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

ولا تخل القواعد المنصوص عليها فيما يخص تنفيذ الأحكام الأجنبية في الكويت بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول بهذا الشأن .