العديد من المحامين المؤهلين لديهم عقود من الخبرة في العمل مع الهيئات الحكومية المحلية والوطنية في الكويت. وقد ساعدت الشركة العديد من الشركات الأجنبية على فهم والمنافسة في العطاءات للمشاريع الحكومية. كما قدمت المؤسسة المشورة القانونية للعملاء فيما يتعلق بالقانون الفريد للكويت بشأن الكشف عن اللجان وبرامج التعويض.