ثلاثة عقود من الخبرة التي يمتلكها المكتب تعكس فهماً عميقاً للسوق المحلية . ونتيجة لهذا وبسبب قاعدة واسعة من العملاء داخل وخارج الكويت، فإن مكتب عبدالرزاق عبدالله وشركاه قادر على تقديم المشورة للعملاء الحاليين والعملاء المحتملين حول الجوانب القانونية لإقامة المشروعات التجارية في الكويت . وعلى وجه الدقة، فإن الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب تشمل جميع مجالات القانون الرئيسية، وبالتالي فهو مؤهل لمساعدة عملائه في المسائل القانونية التي من المرجح أن تواجههم في الكويت . وتشير سابقات اعمال المكتب إلى التزام طويل الأمد برضا العملاء، وتفاني لا مثيل له في مجال الخدمة .
ويتخصص المكتب في مجال الشركات والمنازعات التجارية والخدمات المصرفية والمالية والدولية والتمويل الإسلامي والامتيازات والبناء والأوراق المالية والضرائب التجارية والتقاضي والتحكيم وأسواق المال والملكية الفكرية والعقود الحكومية والاستثمار الأجنبي والعقارات والتأمين البحري والشحن ، التجارة الدولية ، النفط والغاز ، المشاريع والخصخصة ، الوكالات والتوزيع ، خدمات العملاء الخاصة ، الاوفست، الاندماجات، والاستحواذ.

بدعم من المحامين ذوي الخبرة والاستشاريين الدوليين من خلفيات متنوعة ، فإننا نلبي احتياجات العميل في مجالات التجارة والصناعة . وقد نجح المكتب في تقديم الخدمات القانونية والمشورة للعملاء الدوليين الناطقين بالعربية والفرنسية والإنجليزية . حيث نقدم عدداً من المزايا التي تشمل الفهم الدقيق للبيئة القانونية، والسوق، والقوانين والأعراف الحاكمة. ويقوم القسم الدولي في المكتب بالعمل كمركز تنسيق لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار أو التجارة في الكويت من خلال التدخلات الفعالة وفي الوقت المناسب، ولذلك، فإن العملاء الدوليين للمكتب لا يجدون صعوبات عند مواجهة أي مشكلة قانونية.