ثلاثة عقود من الخبرة التي يمتلكها المكتب يعطي فهماً حميماً للسوق المحلية . ونتيجة لهذا السبب وبسبب قاعدة واسعة من العملاء داخل وخارج الكويت ، فإن مكتب عبدالرزاق عبدالله وشركاه قادر على تقديم المشورة للعملاء الحاليين والعملاء المحتملين حول الجوانب القانونية لإقامة الأعمال التجارية في الكويت . وعلى وجه الدقة فإن الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب تشمل جميع مجالات القانون الرئيسية ، وبالتالي فهي مؤهلة لمساعدة عملائها على المسائل القانونية التي من المرجح أن تواجههم في الكويت . ويشير عمل المكتب إلى التزام طويل الأمد برضا العملاء ، وتفاني لا مثيل له في مجال الخدمة .

ويتخصص المكتب في الشركات والتجارية والخدمات المصرفية والمالية والدولية والتمويل الإسلامي والامتيازات والبناء والأوراق المالية والضرائب التجارية والتقاضي والتحكيم وأسواق رأس المال والملكية الفكرية والعقود الحكومية والاستثمار الأجنبي والعقارات والتأمين البحري والشحن ، التجارة الدولية ، النفط والغاز ، المشاريع والخصخصة ، الوكالات والتوزيع ، خدمات العملاء الخاصة ، الأوفست ، الاندماجات والاستحواذ .

بدعم من المحامين ذوي الخبرة والاستشاريين الخارجيين من خلفيات متنوعة ، فإننا نلبي مجالات عمل العميل الخاص في التجارة والصناعة . وقد نجح المكتب في تقديم الخدمات القانونية والمشورة للعملاء الدوليين الناطقين بالعربية والفرنسية والإنجليزية . حيث نقدم عدداً من المزايا التي تشمل الفهم الحميم للبيئة القانونية ، والسوق ، والقوانين والأعراف الحاكمة . ويقوم القسم الدولي في المكتب كمركز تنسيق لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار أو التجارة في الكويت من خلال التدخلات الفعالة وفي الوقت المناسب ، فإن العملاء الدوليين للمكتب يجدون سهولة عندما يواجهون مسألة قانونية لأن التشريعات الكويتية قد وضعت بشفافية .