وقد اتخذت حكومة الكويت خطوات للتصدي للتحديات التي تشكل تهديدا للاقتصاد من خلال تمرير القانون رقم 106 لعام 2013. ويصدر القانون بقصد مكافحة غسل الأموال والإرهاب المالي. ويحل القانون الجديد محل القانون السابق رقم 35 لعام 2002 ويضع مبادئ جديدة ومحسنة للحكم. ووفقا للقانون الجديد، يطلق على تمويل الإرهاب العمل الإجرامي الوارد في المادة 3. ويوضح القانون كذلك أن “الشخص الذي يمكن أن يقال إنه ارتكب جريمة تمويل الإرهابيين هو أي شخص قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي “. كما أن المادة 22 تمكن المدعي العام من تجميد / مصادرة الأموال أو الأدوات المالية، إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن الأموال قد تم الحصول عليها أو استخدامها بقصد تمويل الإرهاب.