إن النظام القانوني بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للكويت مناسب تمامًا لتلبية احتياجات الأشخاص الذين يقومون بأعمال في الكويت. وتنص المادة 29 من الدستور الكويتي على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين “. وتقع دولة الكويت في الشمال الغربي للخليج العربي . في حين تقع المملكة العربية السعودية في الشرق والجنوب والجنوب الغربي من الخليج ، وفي الشمال والشمال الغربي تقع العراق . وهو ما يجعل الكويت تتمتع بموقع استراتيجي في متناول الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في إيران والمملكة العربية السعودية وآسيا الوسطى وتعتبر مركزًا للعالم العربي .

وتتبع الكويت الحيادية في سياستها التجارية . والرسوم الجمركية هي الحد الأدنى بمعدل 5 ٪ فقط على تكلفة وتأمين واجور الشحن لجميع الواردات تقريبا. في حين تعفى الخضروات الطازجة والفواكه والماشية ومثل هذه المواد من الرسوم الجمركية . ولا توجد قيود في الكويت تتعلق بالجودة أو الكمية باستثناء أن السلع المستوردة يجب أن تتطابق مع المواصفات الكويتية (حلال) . علاوة على ذلك ، لا توجد قيود على معاملات الصرف الأجنبي ولا أي حظر على التجارة مع الدول الأخرى باستثناء إسرائيل.

المناقصات الرسمية الصادرة عن الدوائر والوزارات الحكومية وشركات النفط والشركات المساهمة مفتوحة لجميع شركات المقاولات والمقاولات الكويتية الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الكويت.