ويستند النظام القانوني الكويتي مثل أي دولة متقدمة أخرى إلى الدستور . ويعتبر القانون الدستوري قانوناً محورياً ومعظم القوانين السامية ، التي تحدد بوضوح هيكل الدولة ونظام الحكم ، وتسلسل الهيئات الإدارية ، وحقوق وواجبات مواطنيها .