أحدث مقالاتنا

تغطي خبرة االمكتب كل قسم في قطاع الطيران؛  قد قمنا بالفعل  بالتعامل مع قضايا مختلفة متعلقة بتأجير الطائرات واستئجارها، والاتفاقيات والعقود المختلفة الأخرى بين شركات الطيران.

قانون الطيران في الكويت على الرغم من أنه لا يزال ناشئًا إلا أنه ينمو بسرعة. ينظم القانون رقم 30 لسنة 1960 أو لائحة الملاحة الجوية الكويتية الصادرة بالمرسوم الرسمي صناعة الطيران في دولة الكويت. يغطي القانون المذكور جميع الجوانب الرئيسية للإشراف على أنشطة الطيران وبالتالي فإن المعايير المنظمة للطيران المدني الدولي ملزمة لجميع المستخدمين. علاوة على ذلك ، صدقت الكويت على اتفاقية شيكاغو، والمديرية العامة للطيران المدني هي هيئة مستقلة تم تشكيلها بموجب مرسوم رسمي لتنظيم جميع أنشطة الطيران. تُصدِر المديرية العامة للطيران المدني لوائح وإجراءات جديدة فيما يتعلق بأنشطة الترخيص، بما في ذلك إصدار وتجديد تراخيص طاقم الطيران، وإصدار الشهادات لمدارس الطيران، وتخصيص الفاحصين الطبيين للطيران.

الممارسة القانونية فى البحرية واسعة بنفس القدر، بما في ذلك حل نزاعات الاستئجار، ومطالبات التأمين البحري، ومبيعات السفن، والشراء، والتمويل. صدر القانون البحري رقم 28 لعام 1980 من أجل الإدارة الفعالة للمنازعات المتعلقة بالبحرية في الكويت. علاوة على ذلك، فإن انتشار القوانين الكويتية مهد الطريق لسن القوانين البحرية لسلطنة عمان وقطر والإمارات والبحرين. وبالتالي، يواجه مالك السفينة أو الناقل الذي يبحر في محيطات دول مجلس التعاون الخليجي معاملة مماثلة ويتم تحديد حقوقهم وواجباتهم على أسس مماثلة تقريبًا، بغض النظر عن مكان الاختصاص القضائي الذي سيتم الفصل فيه.