Q. ما هو دور المحامي التجاري في أعمال محاماة؟

وقد تطور دور المحامي التجاري في الساحة القانونية الحديثة من كونه فني قانوني لمستشار الأعمال. والمحامون الذين يدركون تجاريا لمتطلبات التجار تكون قادرة على إدارة أعمالهم من خلال مساعدتهم على تحقيق أهداف أعمالهم، من خلال تقديم حلول عملية لشواغلهم. الوعي القانوني والتجاري هو الموقف الذي يعكس ظروف السوق الحالية مع فهم التطورات في القانون. في ينطوي على فهم الإطار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعمل فيه القانون.

Q. ما هي الطرق المختلفة للشركة التي يمكن من خلالها للمستثمرين الأجانب الاستثمار في الكويت؟

من أجل القيام بأعمال تجارية في الكويت يجب أن يكون لأي أجنبي كيان قانوني يجب أن ينشئ له شركة تجارية أو يعين وكيلا محليا. ولدى الكويت قانون مدني وقانون تجاري وقانون الشركات يحدد تفاصيل إجراءات تأسيس شركة في الكويت. ويجوز للشخص الأجنبي أو الكيان الأجنبي دخول السوق الكويتية وإجراء الأعمال بالطرق التالية؛

(1) شركة ذات مسؤولية محدودة؛

(2) شركة مساهمة.

(3) الشراكة العامة و المحدودة

(4) مشروع مشترك.

(5) إنشاء الوكالة

شركات ذات مسؤولية محدودة

الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي بسيطة لإنشاء وتشغيل، وبالتالي، تحظى بشعبية بين المستثمرين الأجانب. وينص قانون الشركات على أن يكون ما لا يقل عن 51 في المائة من ملكية الشركة ذات المسؤولية المحدودة مملوكا لمواطن كويتي. ولا يجوز استخدام الشركة ذات المسؤولية المحدودة في أنشطة التأمين والتمويل والأعمال المصرفية. وبعد الانتهاء من إجراءات الإيداع، ينبغي الحصول على موافقة ضرورية من مختلف الهيئات الحكومية.

تسجيل الشركة لدى الغرفة التجارية. التسجيل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية (باسي). تسجيل “العلامات التجارية” مع البلدية. التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. التسجيل لدى دائرة الهجرة.

مشروع مشترك

ولا يوجد لدى شركة مشتركة شخصية اعتبارية، وبالتالي تعامل بوصفها عقدا خاصا. ويجوز للمشروع المشترك (الشركة) القيام بأعمال تجارية مع أطراف ثالثة إلا من خلال شريك واحد، يكون مسؤولا شخصيا عن المعاملات التي يدخلها مع أطراف ثالثة. مسؤولية الشريك المتعامل تجاه الغير ليست محدودة. تقتصر مسؤولية شريك غير متعامل على حصته في المشروع المشترك. وفي العادة، سيضع اتفاق المشروع المشترك مبادئ توجيهية أو إطارا بشأن كيفية تشكيل كيان قانوني في الكويت. اتفاق المشروع المشترك هو شائع في المشاريع الحكومية.

قانون الوكالة

وتصر قوانين الوكالة في الكويت على عدد من الشروط التي يجب الوفاء بها لتسجيل وكالة تجارية. لذلك يجب أن تكون اتفاقية الوكالة مسجلة حسب الأصول لدى سجل الوكالة التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن يكون الوكيل مواطنا كويتيا مؤهلا أو كيانا كويتيا مملوكا بالكامل في الكويت. ويجب أن يكون اتفاق الوكالة كتابيا وينبغي أن يتضمن اسم وجنسية وعنوان الوكيل والمدير؛ المنتجات والسلع والخدمات المشمولة في علاقة الوكالة؛ منطقة العمليات؛ وتاريخ البدء ومدة الاتفاق

Q: هل يمكنك اقتراح بعض التغييرات الهامة التي حدثت في علاقة الأعمال الخارجية؟

ج: بموجب قانون عام 1960، كان مطلوبا من شركة ذات مسؤولية محدودة أن يكون لها شريك كويتي يحمل ما لا يقل عن 51٪ من قطع الغيار. في ديسمبر 2012، صدر مرسوم بقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 في الكويت. وفي وقت لاحق، صدر القانون رقم 97 لسنة 2013 المعدل لبعض مواد المرسوم بقانون رقم 25. وقد حل قانون الشركات التجارية رقم (25) لسنة 2012 وتعديلاته بالقانون رقم 97 لسنة 2013 محل قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 (“قانون الشركات”).

ويتناول تطبيق قانون الشركات في المقام الأول تأسيس الشركات والحوكمة في الكويت. وبسبب تنفيذ القوانين التجارية الجديدة سيكون هناك المزيد من مشاركة الخبرات الأجنبية والاستثمار الأجنبي. وهو يعطي المزيد من المرونة في إجراءات تأسيس الشركة، كما يتم تناول التأخير الزمني في الحصول على الترخيص.

ويسمح القانون بالشراكة المهنية التي تسمح للأشخاص الذين لديهم نفس المهنة بإنشاء كيان تجاري في إطار شركة مساهمة مقفلة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شراكة عامة أو محدودة.

وقد تم تأسيس مكتب الاستثمار الأجنبي في البداية بموجب قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 8 لعام 2001 لتمكين المستثمرين الأجانب من امتلاك 100٪ من الاستثمارات الأجنبية. غير أن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يكن قادرا على إصدار تراخيص لأصحاب المشاريع الجدد وفقا للطلب المتزايد. ولم يستفد منها سوى المستثمرون في القطاع المالي. وعلاوة على ذلك، كان هناك تأخير لا لزوم له في تجهيز التراخيص التي جعلت المستثمرين الأجانب ينحرفون عنها. ومع ذلك، فإن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر المعدل رقم 116/2013، باستثناء الاستثمار الأجنبي بنسبة 100٪، يهدف إلى توفير خيارات أكثر قابلية للاستمرار للشركات الأجنبية. على سبيل المثال، الترخيص لفتح وتشغيل فرع في الكويت وإنشاء مكتب تمثيلي لإجراء الدراسات التسويقية حصرا (وليس العمليات التجارية).

ما هي الإجراءات القانونية التي تعتمدها عادة الإدارة القانونية للشركة من أجل حسن سير عملها؟

ج: الحوكمة القانونية وإدارة المخاطر والامتثال هي مجموعة من الأدوات والأساليب أو نظام تكييفها من قبل الإدارات القانونية للشركات من أجل تنفيذ نهج متكامل لحل المشاكل المؤسسية. وتشمل الحوكمة القانونية إنشاء وتفسير وتنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية. إن إدارة المخاطر هي العملية التي تقوم من خاللها المؤسسة بتقييم المخاطر، وتحدد المخاطر المحتملة وتعطي األولوية للمخاطر بناء على أهداف أعمال الشركة. وتساعد الدائرة القانونية في التخفيف من عوامل الخطر هذه. ويضمن الامتثال القانوني أن تتبع المنظمة القوانين والأنظمة والقواعد في البلد المعني الذي تمارس فيه المنظمة أعمالها.

س: ما هي وظائف إدارة الامتثال في الشركة؟

ج: تحديد المخاطر، والوقاية من المخاطر، ورصد / كشف المخاطر وحل المخاطر هي المهام الرئيسية الممنوحة لإدارة الامتثال للشركة. وهي تقدم خدمات استشارية فضلا عن السعي إلى إزالة مشاكل الامتثال من خلال محاكمة المحكمة، إذا لزم الأمر. كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات

س: ما هي الأهداف الرئيسية لإدارة الامتثال لشركة استثمار؟

ج: حماية المستثمرين، وضمان سوق شفافة، والحفاظ على ثقة المستهلكين والحد من معدل الجريمة. تم شرح جميع القوانين المتعلقة بإنشاء المؤسسة المالية وتنظيم تداول األوراق المالية بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010) »قانون هيئة أسواق المال« (. يهدف قانون هيئة أسواق المال إلى حماية المساهمين من العبث والتلاعب بالأسهم. والميزة الرئيسية لقانون هيئة أسواق المال هي أن هناك ملاحقة للمخالفين. ويعد إدخال هيئة أسواق المال خطوة مرحبة، وهي الآن تشارك بنشاط في تنظيم البورصة. ولا يمكن جذب المزيد من المستثمرين إلى الكويت إلا من خلال نظام جيد لتداول الأسهم. غير أن تحسين إجراءات تنفيذ القانون ضروري لإنفاذ القانون على نحو سليم.

س: ما إذا كانت آليات التحكيم مفيدة في حل نزاع مع شريك أجنبي؟

ج: ستكون آلية حل النزاع بين اثنين من الشركاء التجاريين وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين في العقد. وكقاعدة عامة، يسعى شريك أجنبي إلى حل منازعاته عن طريق التحكيم أو المحاكم في ولايته القضائية من أجل الراحة والتعارف. والميزة الرئيسية للاتفاق على التحكيم هي سهولة تنفيذ قرار التحكيم. الكويت دولة موقعة على اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها لعام 1958، وبالتالي فإن قرارات التحكيم قابلة للتنفيذ في الكويت بسهولة من الأحكام الأجنبية (المحكمة). ولذلك، فإن إدراج أحكام التحكيم في الاتفاقات المبرمة مع أطراف متعاقدة أجنبية قد يعطي بعض المزايا للشريك الأجنبي.

س: أن أونوسوا