أحدث مقالاتنا

نشرت الاقتصادية في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 16/2/2025 بأن اتحاد

العقاريين يطالب بإعادة إجراءات الضبط وإحضار المدين لما يترتب على الغائه من

تأثيرات على تنفيذ الأحكام واستيفاء الحقوق المالية للدائنين.

أن الغاء المواد المتعلقة بحبس المدين من قانون المرافعات المدنية والتجارية لا داعي له،

ذلك أن قانون الإفلاس يحمي التاجر المتعثر من المطالبات القضائية وتوقف إجراءات

التنفيذ ضده عند تقديم طلب التسوية وإعادة الهيكلة أو طلب شهر الإفلاس. ومن جهة

أخرى فأنه استنادا الى المواد الملغية من قانون المرافعات والمتعلقة بحبس المدين لا

يجوز حبس المدين المعسر إذا تبث لقاضي التنفيذ عدم قدرته على السداد، اذ أن من اهم

الشروط الواجب توفرها لحبس المدين أن يكون قادرا على السداد ولكنة ممتنع، وبالتالي

ليس هناك أي تعارض بين نصوص قانون المرافعات المتعلقة بحبس المدين ونصوص

قانون الإفلاس اذ انهما يوصلان الى النتيجة ذاتها بأنه لا يمكن حبس المدين متى ما كان

معسرا واضطربت أحواله المالية.

أن الغاء الضبط والإحضار يؤدي الى امتناع المدين من الوفاء بما علية ، وكانت إجراءات

الضبط والإحضار أكثر فاعلية في إلزام المدينين بسداد ديونهم وأن الغائه ترتب عليه

عرقلة في تنفيذ أحكام عديدة ليست لها علاقة بالديون والتعاقدات التجارية فقط ، بل أن

أحكام أخرى مثل النفقات الأسرية وتسليم الجوازات والمستندات، و يستفيد منه المدين

المتلاعب الذي ليس هو بتاجر ولا ينطبق عليه قانون الإفلاس.