أحدث مقالاتنا

طالعتنا الأخبار بأن مصادر حذرت من انتشار عملية تسجيل الأصول العائدة للشركة بأسماء أشخاص أو مسؤولين في الشركات التابعة والزميلة تحت أي مسمى أو ذريعة، لما لذلك من مخاطر كبيرة على حقوق المساهمين، ويجب على مراقبي الحسابات وضع التحفظات في الميزانيات بهذا الخصوص. وقد تسبب الخلاف في ضياع كثير من الأصول، وأن هناك عمليات تلاعب تتم من خلال تسجيل الأصول، وبسبب هذه الممارسات المغلوطة تحولت بعض الشركات إلى كيانات خاوية لا تملك أصولاً حتى أصبحت عاجزة عن سداد اشتراك الإدراج في البورصة. بداية يلزم أن نبين أن ذلك كله نتيجة الإهمال في تطبيق القانون وعدم متابعة المساهمين لحقوقهم لأعمال مجلس الإدارة وحضور الجمعيات العامة ومناقشة بنود الميزانية وتتبع أموال الشركة، فالمساهم وفق المادة (178) من قانون الشركات من حقه المشاركة في إدارة الشركة عن طريق حضور الجمعيات العامة والاشتراك في مداولاتها، ومن حقه الحصول قبل اجتماع الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وعليه دراسة هذه البيانات والتقارير ليقف على أمور الشركة المالية ومعرفة أصولها ومناقشة مجلس الإدارة ومراقب الحسابات فيما يود معرفته والاستفسار عنه، ويعترض على أي بيانات مالية أو أي تصرف لحساب أحد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية أو أزواجهم أو أقاربهم سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن مجلس الإدارة خاضع لرقابة الجمعية العامة المكونة من مجموع المساهمين، وعليه تنفيذ قراراته ما لم تكن مخالفة للقانون أو لعقد الشركة. إضافة إلى ذلك فإن لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية منفرداً نيابة عن الشركة كما له رفع دعواه الشخصية بالتعويض إذا كان الخطأ ألحق به ضرراً، حيث إن رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والآخرين عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو لعقد الشركة وعن الخطأ في الإدارة حتى لو تم إبراء ذمة مجلس الإدارة من الجمعية العامة. ويجب ملاحظة أن دعوى مسؤولية مجلس الإدارة تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية التي أصدرت قرارها بإبراء ذمة المجلس أو بثبوت الخطأ إلا إذا كان الفعل جريمة. كما أن المسؤولية تقع على الجهات الرقابية بوجوب متابعة أعمال الشركات الخاضعة لرقابتها والحرص والتشديد على تطبيق قواعد الحوكمة بما يحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح إدارة الشركة والمساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. إضافة إلى ذلك فإن هناك دوراً مهماً يقع على مراقب الحسابات، حيث إن له في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة، ويقدم تقرير عن البيانات المالية للشركة ويبين للجمعية العامة عما إذا كانت هذه البيانات تظهر الوضع المالي الحقيقي للشركة ومتفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة ومستنداتها، وما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وما نص عليه القانون.