أحدث مقالاتنا

يتضمن قانون الشركات الكويتي أحكاماً تتعلق بجميع أنواع الشركات: الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التضامن والشركات الخاصة وشركات التوصية البسيطة وشركات الأفراد وشركات المساهمة العامة والشركات القابضة وشركات الخدمات المهنية، وغيرها.

يجوز لأي شخص أجنبي أن يكون شريكاً في أي من الشركات المذكورة أعلاه بنسبة لا تزيد عن (49٪) من رأس مال الشركة. تتناول أحكام هذا القانون -قانون الشركات- كل النواحي بداية من تأسيس الشركة والشروط التي يجب توافرها لتأسيس كل شركة، وكيفية إدارتها، وتوزيع أرباحها وخسائرها، حتى نصل إلى اكتمالها بالتصفية أو الاندماج مع شركة أخرى أو استحواذ شركة أخرى على جميع أسهمها أو أي سيناريو آخر.

أصبح المكتب على مدار السنين خبير في هذا المجال وتخصص في تأسيس الشركات ودمجها وتصفيتها وحل النزاعات المتعلقة بإدارتها وعزل المديرين عند الحاجة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة للاكتتاب العام في البورصة، مثل متابعة تسجيلها وكل ما يتعلق بأعمالها، والتعامل مع قواعد ولوائح هيئة أسواق المال، وكذلك مخالفات الشركات والمحاكمات لدى جهات التحقيق ومحكمة أسواق المال وغيرها.