ومن خلال القانون رقم 8/2001، نفذت الجمعية الوطنية للكويت أحكاما تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لهذا القانون الجديد، سيكون بمقدور المستثمرين الأجانب إنجاز مشاريع تجارية واقتصادية داخل الكويت. وقد مكن التشريع الجديد من الحصول على ما يصل إلى 100٪ من الأجانب. يخول القانون رقم 8/2001 على وجه التحديد ملكية الأغلبية الأجنبية و 100٪ ملكية أجنبية في بعض الصناعات بما في ذلك: مشاريع البنية التحتية (المياه، الطاقة، معالجة مياه الصرف الصحي أو الاتصالات)؛ الاستثمار وشركات الصرافة؛ شركات التأمين؛ وتكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات؛ والمستشفيات والمستحضرات الصيدلانية؛ الشحن الجوي والبري والبحري؛ السياحة، الفنادق، والترفيه؛ ومشاريع الإسكان والتنمية الحضرية.

وعلى الرغم من أن الشركات الأجنبية مسموح لها بالاستثمار في مشاريع مشتركة للبتروكيماويات فإنها قد لا تستثمر في قطاع النفط في المنبع. وبموجب التشريع الذي عرض على البرلمان في كانون الثاني / يناير 2004، يسمح باستثمار محدود ومحدود في قطاع النفط.

ويضمن القانون أيضا حماية المستثمر الأجنبي من مصادرة أو تأميم أي مشروع مأذون به بموجب القانون المذكور. ويسمح القانون بالتنازل الكلي أو الجزئي للمشروع كما يعطي الحق في نقل جميع الأرباح ورأس المال إلى الخارج. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون للجنة الاستثمار بالسماح بإجازة ضريبية لمدة أقصاها عشر سنوات وإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية المستحقة على واردات سلع معينة.