أحدث مقالاتنا

سمح القانون الكويتي للمستثمرين الأجانب بالدخول في استثمارات مباشرة في الكويت بضمانات رأسمالية وإعفاءات ضريبية والعديد من التسهيلات بعد تقديم دراسة الجدوى للمشاريع وأهميتها بالنسبة لدولة الكويت.

ينظم القانون رقم 8/2001 أحكام الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقًا لهذا القانون الجديد، سيتمكن المستثمرون الأجانب من إنجاز مشاريع تجارية واقتصادية داخل دولة الكويت. أتاح التشريع الجديد إمكانية امتلاك ممتلكات أجنبية تصل إلى 100٪. يصرح القانون رقم 8/2001 تحديدًا بملكية الأغلبية الأجنبية والملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة في بعض الصناعات بما في ذلك مشاريع البنية التحتية (المياه أو الطاقة أو معالجة مياه الصرف الصحي أو الاتصالات)؛ شركات الاستثمار والصرافة و شركات التأمين؛ تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات؛ المستشفيات والمستحضرات الطبية الشحن الجوي والبري والبحري؛ السياحة والفنادق والترفيه؛ مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية.

على الرغم من أنه يُسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في المشاريع البتروكيماوية المشتركة، إلا أنه وفقًا للتشريع الذي تم عرضه على البرلمان في يناير 2004، يُسمح باستثمار محدود ومقيّد في قطاع البترول.

كما يضمن القانون حماية المستثمر الأجنبي من مصادرة أو تأميم أي مشروع مرخص به بموجب القانون المذكور. يسمح القانون بالتنازل الكلي أو الجزئي عن المشروع كما يعطي الحق في تحويل جميع الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يسمح القانون للجنة الاستثمار بالسماح بإعفاء ضريبي لمدة أقصاها عشر سنوات وإعفاء كلي أو جزئي من الرسوم الجمركية المستحقة على واردات بعض السلع.

مكتب عبد الرزاق عبد الله و مشاركوه لديه اتصالات مستمرة مع مكتب الاستثمار الأجنبي في وزارة التجارة لتبادل المعلومات والمشورة. نظرًا لتواصلنا المستمر، يمكننا أن نقدم لعملائنا الاستشارات والنصائح القانونية. وكذلك الرد على استفسارات المستثمرين الأجانب وتقديم الدعم من خلال فهمنا للقوانين واللوائح وخاصة قوانين التجارة.